مالیات بر خانههای خالی بدون اطلاعات بر خط!
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۳۹۶۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مالیات بر خانههای خالی که از سالهای پیش از انقلاب مطرح میشد، اما اجرایی نمیشد. نخستین بار در سال ۶۶ مصوب و برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل ناموفق بودن این قانون، در دهه ۸۰ کنار گذاشته شد.
اما افزایش تعداد خانههایی که برای سکونت استفاده نشده و صرفا جنبه احتکار مسکن به خود میگرفتند روز به روز افزایش پیدا میکرد تا اینکه مجلس در سال ۹۴ این قانون را به تصویب مجدد رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا اطلاعات املاک را از طریق سامانهای به نام املاک و اسکان جمع آوری کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما این امر بین سالهای ۹۴ تا ۹۹ به کُندی پیش رفت و منجر شد تا مجلس این قانون را دست خوش تغییراتی کند.
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در سال ۹۹ اصلاح شده و با تکیه بر تقویت دادههای دستگاهها از خانههای دارای ساکن و بدون ساکن، به دولت ابلاغ شد. سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعاتی که به اذعان مسئولان این سازمان، غیربرخط و به صورت سی دی به آنها ارسال شده بود توانست برای ۵۵۰ هزار خانه خالی پیامک ارسال کند.
از این بین حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی به صورت قطعی بدون ساکن، شناسایی و تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از این خانهها اخذ شد. در صورتی که مالیات بر خانههای خالی در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را شامل میشد.
کارشناسان اقتصادی عدم ارسال برخط و وب سرویسی اطلاعات خانههای خالی را دلیل این نابسامانی در اخذ مالیات از این خانه ها، میدانند.
حالا آقای نوروزی رئیس کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این کم کاری میگوید: تا پایان بهار امسال خدمات به صورت تمام برخط به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
گزارش از نرگس معززی حور _ گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: خانه های خالی خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۳۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغههایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از داراییها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام میکنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمیشوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به تودههای مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمیکند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذرهبین قرار خواهد داد.